آسیب پذیری صنعت آب و برق از رویه معیوب بورس کالا

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، مدتی است که بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا داغ شده و عموم کارشناسان دغدغه‌مند و شرکت‌های پایین دست بورس کالا موارد متعددی از اشکالات بورس کالا را طی این مدت بیان کردند که شاید مهم‌ترین این موارد انحراف بورس کالا از هدف اصلی خود(کشف قیمت) و تبدیل شدن به محلی برای مهندسی بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین مسئله نیز باعث شده تا وزیر راه و شهرسازی نسبت به ضرورت خروج سیمان و فولاد از بورس کالا تاکید کند چرا که در حوزه مسکن ملی که هدف دولت ساخت چند میلیون واحد است، عملا زمین رایگان است و به این ترتیب هزینه اصلی مربوط به ساخت مسکن است.

با در نظر گرفتن این شرایط می‌توان گفت که کاهش قیمت سیمان و فولاد در بورس کالا از اهمیت ویژه‌ای در خصوص قیمت تمام شده مسکن ملی دارد. با این وجود تنها حوزه مسکن نیست که از عرضه محصولات پرتقاضا و مهم در بورس کالا آسیب دیده است.

ضمن اینکه بورس کالا صرفا محدود به فولاد و سیمان نیست و همان مشکلاتی که در زمینه فولاد و سیمان به وجود آمده در حوزه سایر کالاهای پرمتقاضی عرضه شده در بورس کالا نیز صدق می‌کند. یکی از این حوزه‌ها، صنایع آب و برق است، با این وجود وزیر نیرو تا کنون اظهار نظری در خصوص بورس کالا نداشته است.

رضا غلامی کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا در حوزه‌هایی مانند صنعت آب و برق گفت: ‏صنعت آب و برق بیشترین آسیب را از بالا بودن نرخ ارز و فروش آهن، فولاد، سیمان، مس و.. در بورس کالا دیده است. با این وجود به نظر می‌رسد که وزیر نیرو به سبب نحوه قیمت‌گذاری برق در بورس کالا و همچنین فروش برق به صورت ارزی (در ماه‌های غیر پیک مصرف) تا کنون از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است.

تاثیر تورم دومینویی با تخصیص ارز محصولات خاص به واردات خودرو

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود  به حوزه پیمان‌سپاری ارزی و اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر به حوزه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اولین سوالی که به وجود می‌آید اینکه چرا خشکبار و قیر برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است و وقتی تخصیص ارز حاصل از صادرات یک محصول برای واردات محصولی دیگر در نظر می‌گیریم چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟

وی افزود: آیا تنها تامین ارز خودرومسئله است؟ مگر قرار نبود تا همه نیازهای وارداتی از طریق سامانه نیما و یا بازار مبادله تامین شود پس علت جدا کردن شیوه تخصیص ارز خودرو چیست؟ به نظر می‌رسد که رانت و منفعتی در این میان نهفته است و صادرکنندگان  خشکبار و قیر می‌خواهند منافع بیشتری کسب کنند.

غلامی با اشاره به اینکه بازار خودرو یک بازار غیر قابل کنترل است و به این دلیل که حاشیه سود بالایی دارد می‌خواهند با صادرات پسته و فروش ریالی خودرو، نرخ موثر ارز خود را به شدت افزایش دهند، گفت: با این اتفاق معادل ارزی پسته در داخل کشور نیز بالا می‌رود.

وی ادامه داد: قیمت پسته کیلویی ۸۰۰ تا یک میلیون تومان با در نظر گرفتن نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی، برابر ۱۵ دلار خواهد بود. در حالی که پسته در گذشته ۷ تا ۸ دلار بوده است. این نشان می‌دهد که افراد حاضر هستند تا پسته را با قیمت بالاتری بخرند و همین مسئله سبب افزایش قیمت پسته در بازار داخلی شده است. در زمینه خشکبار همین اتفاق رخ می‌دهد.

واردات خودرو با چاشنی توزیع رانت از جیب مردم

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور طبیعی وقتی این اتفاق در حوزه پسته و خشکبار رخ می‌دهد قیمت محصولات دیگری مانند گردو نیز به دنبال آن بالا می‌رود، گفت: این مسئله هزینه را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند و در حقیقت از جیب مردم واردات خودرو را انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر تا کنون صرف چه اموری می‌شده و امروز با تخصیص این ارز برای واردات خودرو با چه ارزی نیازهای قبلی پاسخ داده می‌شود؟ اگر منبع ارزی برای مصارف قبلی وجود نداشته باشد شاهد افزایش فشار بر بازار آزاد و افزایش نرخ ارز خواهیم بود.

غلامی اظهار کرد: راهکار دست این بود که همه افراد با پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد همه ارز را به دولت تحویل می‌دادند و سپس دولت براساس اولویت‌های خود مصارف ارزی را تعیین می‌کرد. به این ترتیب امکان مدیریت بازار ارز و نظارت بر فروش کالاها نیز وجود داشت.

در نتیجه مسیر پیمان‌سپاری و نظارت باید کامل شود در غیر این صورت همیشه یک عده سود می‌برند. این موضوع رانتی است که از جیب همه مردم ایران تامین می‌شود چرا که با تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها همه مردم باید هزینه این رانت را پرداخت کنند. در عمل شاهد هستیم که خشکبار از سبد زندگی مردم حذف شده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو بورس کالا تخصیص ارز آب و برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

منبع: ایسنا

انتهای پیام/